اختتم منتدى عجمان للتنمية المستدامة تحت شعار” الإجراءات المناخية من أجل الحياد الكربوني”، جلساته التي جمعت قادة الفكر وصنّاع القرار والباحثين والممارسين من مختلف القطاعات، لتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات، واستعراض الحلول المبتكرة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني والاستدامة على المستويين المحلي والدولي، على مدار يومين، انسجامًا مع المبادرات والاستراتيجيات العالميةو استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأجمع الخبراء والمختصون في ختام المنتدى على تحديد مسودة اطار العمل والخطة التنفيذية والتي ستعرض على الخبراء والشركاء لتكون الأولى محليًا في مجال الوصول لصفرية الكربون، مستهدفًة تعزيز المرونة المناخية والصحة العامة من خلال الحد من الملوثات المناخية قصيرة العمر.
وفي هذا الصدد أعرب سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة عن فخره بنتائج المنتدى والذي يتوصل لمجموعة من التوصيات الحيوية والتي ستحدث فارقًا إيجابيًا وستدعم مسيرة الإمارة وجهودها المتكاملة لضمان الحياد الكربوني.
وبين النعيمي أن التوصيات تتضمن إعطاء أولوية خاصة للرصد والحد من الملوثات المناخية قصيرة العمر نظراً لتأثيرها الكبير على المناخ والصحة العامة وتركز على العديد من تالمحاور التي ستعمل الدائرة مع شركائها لتطبيقها لتكون واقعًا ملموسًا يلقي بظلاله الإيجابية على الجميع.
محاور التوصيات
وتتضمن محاور التوصيات العمل على تحسين شبكات رصد الملوثات لمتابعة تركيزات SLCPs في المناطق الحيوية مثل المناطق ذات الكثافة المرورية العالية، والمناطق الصناعية والسكنية، ودمج بيانات SLCPs في السياسات الحضرية والبيئية من خلال تطبيق إجراءات مثل دعم أنظمة النقل الأنظف، وتحسين إدارة النفايات، وتعزيز ممارسات البناء المستدام.
وتشمل المحاور رفع الوعي المجتمعي وتعزيز المشاركة المحلية من خلال برامج تعليمية ومبادرات الكفاءة، وتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي لتقدير مخزون الكربون في الأشجار باستخدام بيانات الاستشعار عن بعد عالية الدقة، والاستثمار في الابتكارات الخضراء، وتحفيز مشاركة المجتمع عبر حملات التوعية، وتسريع عمليات إزالة الكربون من القطاع الصناعي، من خلال تبني احدث التقنيات الخاصة بالتقاط واستخدام وتخزين الكربون (CCUS كحل استراتيجي.
وأوصى الخبراء باعتماد تقنيات CCUS في القطاعات الصناعية الأساسية، ودمج تعليم التغير المناخي في المدارس والجامعات والبرامج، و تشجيع البحث العلمي والابتكار، والاستفادة من الحلول المستندة إلى الطبيعة كأداة فعالة تُكمّل الجهود التقنية والسياسات المناخية، وتعزيز المناطق الطبيعية والمحميات التي تساهم في الحفاظ على النظم البيئية الطبيعية واستعادته.
وتضم التوصيات إنشاء مركز يعنى بجمع البيانات المناخية وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والذي سيساهم في دعم اتخاذ القرار البيئي المبني على الأدلة ويوجد تطبيقات مماثلة في الدولة وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، المؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص، من أجل تسريع الانتقال إلى مدينة ذكية ومقاومة للتغيرات المناخية ، مما يضمن استدامة التنمية على المدى الطويل.
