نظمت دائرة البلدية والتخطيط – عجمان، ورشة تعريفية للشركات العقارية العاملة في الإمارة، عن مبادرة تنظيم وتصنيف المباني في الإمارة، التي تتضمن تنظيم سكن العزاب والسكن المشترك، وذلك في إطار جهود الدائرة لتعزيز التنظيم العمراني، ورفع كفاءة استخدام المباني، وتوفير بيئة سكنية منظمة وآمنة، بما يواكب احتياجات المجتمع ويعزز جودة الحياة في الإمارة، وانسجامًا مع التوجه المتمثل في خلق بيئة حضارية تعزز جاذبية الإمارة وجودة الحياة فيها، وبما يتوائم مع الهدف المتجسد في إدارة عمرانية حضرية شاملة.
وفي هذا الصدد أكد السيد محمد عبدالوهاب مصطفى، مدير إدارة الرقابة والتفتيش البلدي بالدائرة، أن المبادرة تأتي ضمن توجهات الدائرة لمعالجة التحديات المرتبطة بسكن العزاب والسكن المشترك، من خلال وضع أطر وضوابط واضحة تضمن تنظيم عملية التسكين، وتحقيق التوازن بين احتياجات مختلف فئات المجتمع ومتطلبات التنظيم العمراني، مشيراً إلى أن المبادرة تعتمد على منهجية واضحة لتنظيم وتصنيف المباني وفق اشتراطات ومعايير محددة.
وأشار إلى أن الورشة استهدفت تعريف أصحاب العلاقة، بالسياسة الجديدة لتنظيم سكن العزاب والسكن المشترك، والتعريف بأهداف المبادرة والمناطق ذات الأولوية، إلى جانب توضيح الضوابط والشروط المعتمدة من الدائرة لتمكين العزاب من السكن في المباني وفق أطر تنظيمية محددة، والتعريف بمفهوم السكن المشترك وآلية تطبيقه.
وتناول مدير إدارة الرقابة والتفتيش البلدي بالدائرة خلال الورشة، أبرز ملامح المبادرة وآلية تنفيذها، حيث تم استعراض التحديات المرتبطة بسكن العزاب، والحلول التي طورتها الدائرة لمعالجة هذه التحديات، بما يسهم في تنظيم أنماط السكن، والارتقاء بمستوى الالتزام بالاشتراطات المعتمدة، وتعزيز جودة البيئة العمرانية والسكنية.
كما شهدت الورشة الإعلان عن إطلاق المبادرة وبدء الخدمة، والتعريف بالمرحلة التجريبية وآلية التقديم والاستفادة من الخدمة، حيث تم تدشين الرابط الإلكتروني الخاص بالتقديم، وتمكين المشاركين من الاطلاع عليه واستخدامه والتعرف إلى خطوات وإجراءات تقديم الطلبات.
وتشمل المرحلة التجريبية عدداً من المناطق ذات الأولوية، وهي النعيمية، والراشدية، والنخيل، وليوارة، والرميلة، وذلك تمهيداً لتقييم التجربة وتطويرها وفق نتائج التطبيق واحتياجات المرحلة المقبلة.
وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن الشركات العقارية العاملة في الإمارة، حيث أتاحت منصة للتواصل المباشر مع أصحاب المصلحة، والإجابة عن استفساراتهم، وتوضيح الإجراءات والاشتراطات المرتبطة بالمبادرة، بما يعزز الشراكة والتكامل بين الدائرة والقطاع العقاري في تنفيذ السياسة الجديدة وتحقيق أهدافها.
