نظّمت دائرة البلدية والتخطيط -عجمان، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، ملتقى الصيادين، بهدف التعريف بالقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الثروة السمكية، وتسليط الضوء على سبل حمايتها واستدامتها بما يواكب رؤية الدولة في الحفاظ على الموارد الطبيعية.
المحافظة على البيئة البحرية
وشهد الملتقى تقديم عرض متكامل من قبل ممثلي الوزارة، استعرضوا خلاله أبرز القرارات والمبادرات الوطنية الداعمة لقطاع الصيد، والموجهة نحو تنظيم المهنة بما يحافظ على البيئة البحرية ويعزز من استدامة المخزون السمكي على المدى الطويل.
وشدد اللقاء على أهمية التزام الصيادين بتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها، لما لذلك من أثر مباشر في حماية البيئة البحرية، وضمان استمرارية مهنة الصيد كمصدر دخل أساسي ورافد مهم للأمن الغذائي.
برامج ومبادرات إيجابية
وأكدت الدائرة على عملها الدؤوب وجهودها المستمرة لتقديم الدعم اللازم للصيادين من خلال تنظيم البرامج التوعوية والمبادرات المجتمعية التي تعزز من دورهم في حماية البيئة البحرية، وتزودهم بالمعرفة القانونية والفنية اللازمة لممارسة المهنة بشكل مسؤول ومستدام. وتؤمن الدائرة بأن الصيادين يمثلون شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف التنمية البيئية في الإمارة.
تكامل الجهود وتعاون مستدام
من جانبهم عبر الصيادون المشاركون في الملتقى عن تقديرهم لهذه المبادرة، مشيدين بدور الجهات المنظمة في إيصال المعلومات وتوضيح التشريعات والمستجدات، مؤكدين حرصهم على الامتثال للتعليمات والتعاون المستمر مع الجهات المختصة، بما يضمن استدامة البحر كمورد حيوي للأجيال القادمة، ويعكس وعيهم المهني والتزامهم بمسؤوليتهم تجاه البيئة.
ومن الجدير ذكره أن بلدية عجمان تستهدف تنظيم اللقاءات الرامية لرفع الوعي المجتمعي لدى الصيادين، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاع الحكومي والمجتمع المحلي، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة لإدارة الثروة السمكية وضمان استدامتها في إمارة عجمان ودولة الإمارات بشكل عام.
