الأخبار

المخطط الحضري الشامل لمدينتي مصفوت والمنامة2030

نظمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ورشة تفاعلية لمناقشة مشروع المخطط الحضري الشامل لمدينتي مصفوت والمنامة 2030 في فندق فيرمونت بعجمان، بحضور ومشاركة الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة والدكتورة رولا صادق الاستشاري المتخصص في إعداد الدراسة الشاملة للمخطط والمهندسة علياء مجلاد مدير المشروع بحضور ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين في الامارة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع ومسؤولين في مدينتي مصفوت والمنامة.

 

وأكد د.م بن عمير في مستهل الورشة أن الدائرة ارتأت تنظيم هذه الورشة التفاعلية التي تجمع كافة الدوائر الحكومية المعنية بالتطوير وتحقيق الازدهار المنشود بالإمارة كونها تؤمن بحرص الجميع على تحقيق النهضة العمرانية الشاملة بالإمارة، مبيناً أن مدينتي مصفوت والمنامة أجزاء من إمارة عجمان وتطويرهما واجب علينا جميعاً لذلك اخترنا تنظيم هذا الملتقى الحيوي الذي يشرع آفاق التفكير الملهم أمام الجميع فنحن حريصين على جمع الأفكار الملهمة التي تغدو واقع ملموس يسهم في رسم مستقبل أفضل في المدينتين.

 

وأوضح د.م بن عمير أن  مشروع المخطط الحضري الشامل لمدينتي مصفوت والمنامة2030  هو أهم المشاريع التي ستعكف الدائرة على إنجازه خلال الفترة المقبلة فهو يهدف لوضع  إطار تخطيطي للتطور والنمو العمراني المستدام في المناطق غير الحضرية كما وسيضع أفضل البدائل التخطيطية للمناطق الحضرية القائمة حالياً وسيرنو لمواجهة التحديات القائمة مع ربط كل بدائل الحلول بمخططات متكاملة والتي تتضمن مخطط شبكة الطرق وأنواع النقل وبدائل المواصلات المتاحة ومخطط شبكات البنية التحتية وأنواعها ومخطط المشاريع العقارية والتطويرية ومخطط الاستعمالات وأنواعها مع وضع اشتراطات وتصنيفات وآليات للتحكم بتلك الاستعمالات سواء الحالية أو المقترحة وبالإضافة لمخططات المرافق المجتمعة  المتكاملة والمكملة للمناطق الحضرية الحالية والمستقبلية  لتـأكيد الاستدامة وتوزيعها بكفاءة عالية.

 

وبين د.م بن عمير أن مدينتي مصفوت والمنامة تمتازان بالطبيعة الخلابة وتوافر الهدوء الدائم واحتضانهما للمواقع الأثرية لذلك سنعمل على المحافظة على الأصل القائم مع التطوير عليه، موضحاً أننا سنعمل وبالتعاون مع الجهات المخولة لتوفير المراكز التجارية والفنادق الحيوية التي ترتقي بالمنطقتين.

 

واستعرض د.م بن عمير مراحل العمل بالمشروع والتي ابتدأت بمرحلة جمع وتحليل البيانات اللازمة لدراسة الوضع لحالي والبناء على نتائجها، مبيناً أننا انتهينا بالكامل من المرحلة الأولى وسنعمل الآن على عقد حلقات وورش نقاشية مع الجهات الحكومية في المنطقتين وفي إمارة عجمان وسنستمع لمتطلبات السكان ونأخذ بمقترحاتهم بعين الاعتبار لبلورة مخطط واضح وشامللتحقيق رؤية عجمان 2021 الساعية لإيجاد مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر تحفزه حكومة متميزة ومنسجمة مع روح الاتحاد.

 

وتخللت الورشة التفاعلية مشاركة لافتة من كافة الجهات المتواجدة والتي أجمعت على أن مدينتي مصفوت والمنامة ستكون محط أنظار العالم وقبلة للمستثمرين والسياح إذا طُبقت مخرجات المخطط الحضري على أرض الواقع ما يعود بالفائدة المنشودة على الجميع، مثمنين دور الدائرة الساعية بشكل دائم للتحسين الإيجابي ودفع عجلة التنمية والازدهار قدماً.

 

واستعرضت الاستشارية أبرز التحديات والحلول ومن ضمنها تحدي قلة المياه في مدينتي مصفوت والمنامة، مبينة أن سوء الاستعمال والاهدار يلعب دور كبير في تفاقم المشكلة مقدمة عدة حلول فعالة تسهم في مجابهة تحدي المياه والتغلب عليه بكفاءة.

 

كما وتابعت الاستشارية أن المخطط سيولي شبكة المواصلات اهتماماً كبيراً حيث سيعمل على إيجاد بنية مواصلات آمنة وعصرية ومصممة وفقاً لأحدث المعايير المتبعة في الأمن والسلامة كما وسيعنى باستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات الذكية في مجال الطرق لتسهيل ربط المدينتين بما حولهما وبكافة إمارات الدولة بما يسهم في تغذية عصب النقل بحيوية، مبينة سيعمل المخطط على توفير مساحات للمشاة والدراجات وسيولي اهتماماً كبيراً بأصحاب الهمم كما وسيعمل على تشجيع الرياضات التي تحافظ على هدوء المدينتين بعيداً عن صخب وسائل المواصلات الحديثة.

 

وقالت أن المخطط الحضري سيضع رؤية واضحة تساعد صناع القرار في الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه على وضع خطة شاملة وواضحة لإمداد الخطوط في المدينتين.

 

وأجمع المشاركون في نهاية الورشة على ضرورة عقد هذه اللقاءات على مدار مراحل المشروع الحيوي الذي يؤهل المدينتين لتكونا مدينتي حدث سياحية بامتياز تتوفر فيهما كافة الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية وغيرها لينعم سكانها بالعيش الرغيد كما وتستقطب السياح للتمتع بهدوء المنطقتين في ظل توافر كل ما يحتاجه الزائر.


 


تعليقات

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *